به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قول نمایندگان به تشکل‌های کارگری عدم افزایش سن بازنشستگی بود/ چرا در رابطه با قراردادهای کار جهانی‌سازی اتفاق نمی‌افتد؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۱۷۸

علیرضا میرغفاری گفت: زمانیکه کارگر امنیت شغلی ندارد، رغبتی هم به ایجاد تشکل کارگری پیدا نمی‌کند؛ همین موضوع باعث آن می‌شود که نتواند چانه‌زنی مناسبی برای حقوق داشته باشد و می‌شود شرایط کنونی که حقوق کارگران هیچ نسبتی با تورم سالانه ندارد، مسلم است در چنین شرایطی کارگر به دنبال آن است که هر چه زودتر بازنشسته شود و در کنار دریافت مستمری کار دومی برای خود پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید علیرضا میرغفاری رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر در گفت‌وگو با گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دیدار با تشکل‌های کارگری قول‌ها و تضمین‌هایی داده بود که این موضوع تصویب نمی‌شود اما شاهد این بودیم که این موارد که به نظر من ضد کارگر و حتی ضد جامعه است تصویب شد.

میرغفاری اضافه کرد: اصل ۲۹ قانون اساسی صراحت دارد که برخورداری از تامین اجتماعی برای بازنشستگی، بی سرپرستی و خدمات بهداشتی و درمانی و... حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و کمک‌های حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت فوق را برای تمام مردم تامین کند.

این فعال کارگری ادامه داد: یک قانون تامین اجتماعی داریم که مربوط به سال ۵۴ است، ماده ۴ این قانون می‌گوید افراد ذیل مشمول بیمه اجباری را مشخص کرده است که در آن تمام افرادی که در ازای مزد و حقوق کار می‌کنند آورده شده است. همچنین در این بند کارفرما‌ها هم لحاظ شده بودند.

وی ادامه داد: متاسفانه قانونگذار چند سال بعد بیمه اجباری کارفرما‌ها را حذف می‌کند و بیمه آن‌ها اختیار می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰ میلیون کارفرما بخش خصوصی در کشور داریم که تنها حدود ۴ میلیون نفر آن‌ها حق بیمه خودشان را پرداخت می‌کنند بعبارت دیگر ۶ میلیون کارفرما بدون بیمه فعالیت می‌کنند و قانونگذار با یک تصمیم اشتباه ۶ میلیون بیمه گذار را از دست می‌دهد.

میرغفاری گفت: برای آسیب شناسی صندوق‌های بازنشستگی باید به سنوات گذشته نگاهی داشته باشیم، اولین آسیب موقتی سازی نیروی کار است. در دهه ۷۰ سهم نیروی کار ثابت در کشور ما حدود ۹۰ درصد بود که با اصلاح قانون این موضوع امروز برعکس شده است و بیش از ۹۰ درصد کارگران با قرارداد‌های موقت فعالیت می‌کنند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی پالایشگاه‌های بوشهر گفت: مدافعان افزایش سن بازنشستگی، سن بازنشستگی در ایران را با دیگر کشور‌ها مقایسه می‌کنند و می‌گویند در فلان کشور اروپایی سن بازنشستگی به بیش از ۶۰ سال افزایش یافته است در ایران هم باید جهانی‌سازی شود، سوال اینجاست که چرا در رابطه با قرارداد‌های کار جهانی‌سازی اتفاق نمی‌افتد؟ چرا گفته نمی‌شود که در کشور‌های توسعه بیش از ۷۰ درصد نیروی کار دائمی است و کارگر با خیال راحت در حال فعالیت است و با این شرایط افزایش سن بازنشستگی آنچنان آسیبی به آن‌ها نمی‌رساند.

میرغفاری گفت: زمانیکه کارگر امنیت شغلی ندارد، رغبتی هم به ایجاد تشکل کارگری پیدا نمی‌کند همین موضوع باعث آن می‌شود که نتواند چانه‌زنی مناسبی برای حقوق داشته باشد و می‌شود شرایط کنونی که حقوق کارگران هیچ نسبتی با تورم سالانه ندارد، مسلم است در چنین شرایطی کارگر به دنبال آن است که هر چه زودتر بازنشسته شود و در کنار دریافت مستمری کار دومی برای خود پیدا کند.

وی افزود: همین سرکوب دستمزد باعث آن می‌شود که درآمد‌های صندوق تامین اجتماعی کاهش پیدا کند. درآمد‌های صندوق تامین اجتماعی نسبت مستقیمی با درآمد کارگر دارد.

میرغفاری گفت: از سوی دیگر موقتی شدن کارگران باعث آن می‌شود که پیش‌بینی صندوق در رابطه با درآمد‌هایی که می‌بایست از کارگران داشته باشد محقق نشود. اساسا مشخص نیست یک بیمه پرداز تا چه زمانی فعالیت کند.

وی گفت: ۵۸ درصد نیروی کار کشور ما در مشاغل غیر رسمی فعال هستند، این آمار برای کشور‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۳۵ درصد است. این یعنی اگر تامین اجتماعی اراده کند می‌تواند بالقوه حدود ۲۰ میلیون نفر بیمه پرداز به صندوق خود اضافه کند. چرا به دنبال الزامی کردن بیمه این مشاغل نمی‌رویم؟

این فعال کارگری ادامه داد: از سوی دیگر نباید از بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بگذریم، دولت مکلف بوده که به ازای هر کارگر و بیمه پرداز ۳ درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، امروز دولت بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارگر فعال کارگری افزایش سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی باعث آن می شود نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد